*علمت صحيفة الديار من مصادر مطلعة، أن "الجلسة الوزارية كانت ستعقد في أواخر الاسبوع المقبل، لكن رئيس الحكومة نواف سلام اصر على عقدها غداً بعد شهر بالتمام والكمال من قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 ايلول الماضي حول خطة الجيش في شأن حصر السلاح بيد الدولة للاطلاع على التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش في هذا الخصوص".*
*وعلمت الديار أن "اتصالات جرت لاستدراك الموقف ولمحاولة تجنيب مجلس الوزراء والبلاد مزيداً من التوتر، ولايجاد مخرج يجنب مخاطر انفجار الجلسة وتفاقم الازمة إذا ما ذهب مجلس الوزراء الى حل الجمعية".*
